سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
فاجعه دخالت دولت در بازار ارز:
بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
وقتی ناکارآمدی مدیریتی بی داد می کند:
ارزش پول ملی یک کشور، به نوعی آینه‌ای تمام‌نما بر وضعیت اقتصادی آن کشور است. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد که با هر واحد پول ملی، چه مقدار کالا و خدمات می‌توان خریداری کرد و به طور کلی، قدرت خرید مردم را منعکس می‌کند. متغیرهای متعددی در نوسان ارزش پول ملی نقش دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی جهانی، سطح بدهی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همگی در تعیین ارزش پول ملی تأثیرگذارند. این عوامل با هم تعامل کرده و می‌توانند به طور ترکیبی، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهند.در ایران، در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر ارزش ریال بوده‌ایم. این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی. این عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اظهار نظر نمایندگان مجلس:
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر شرکت‌هایی که ارز خود را برنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند یا دولت صندلی مدیریتی در آن شرکت‌ها دارد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص بیان داشت که، متأسفانه گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مجموعه‌های صادر کننده، از جمله پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به‌موقع بازنمی‌گردانند. البته این شرکت‌ها موظف به بازگرداندن ارز هستند و در نهایت نیز این کار را انجام می‌دهند، اما تأخیر آنها در این فرآیند، باعث ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ارزی کشور می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
محمدی دانیالی، عضو اتاق بازرگانی ایران:
با وجود آنکه در سال‌های اخیر تولید لوازم خانگی در کشور افزایش پیدا کرده ، حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز بازار توافقی قیمت مواد اولیه تولید را بالا برده و در این شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی چاره‌ای جز تعدیل قیمت‌ها ندارند.تولیدکنندگان با واردات لوازم خانگی به طور کلی و در چهارچوب قوانین مخالفتی ندارند اما مشکل اینجاست که شرایطی باید برای تولیدکنندگان مهیا شود که آنها بتوانند با رقبای خارجی خود رقابت کنند و فراهم‌آوری این شرایط مستلزم تامین ماشین‌آلات، ارزان بودن مواد اولیه، تسهیل ورود دانش و فناوری روز، تامین انرژی و تسریع در تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان است اما با شرایط کنونی رقابت سخت است.سوال اینجاست که با وجود آنکه رتبه ایران در رقابت‌پذیری صنعتی جهانی ۹۹ و شاخص سهولت کسب و کار در ایران ۱۲۷ است با این رتبه صنعت لوازم خانگی چگونه می‌تواند با محصول کشوری که رتبه تولید آن به طور مثال ۱۰ است رقابت کند؟ رشد اقتصادی و اشتغال دو شاخصی است که همه دولت‌ها در همه کشورها باید به آن توجه داشته باشند. در سال ۱۳۹۸ تولید صنعت لوازم خانگی ایران ۸ میلیون دستگاه در سال بود این رقم اکنون به ۲۰ میلیون افزایش یافته و ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و یک میلیون نفر به طور غیرمستقیم در این صنعت اشتغال دارند. ارزش صادرات لوازم خانگی ایران را حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال بوده و اصلی‌ترین مقاصد صادراتی عراق و افغانستان هستند.
کد خبر: ۳۹۷۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
چالش قاچاق در صادرات زعفران:
مهمترین دلیل کاهش صادرات زعفران را شاید بتوان جدی شدن رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ (پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان زعفران)معرفی کرد که صادرات سالیانه 325 تنی را به 200 تن کاهش داده است. یکی دیگر از راه‌های قاچاق هم صادرات زعفران تولیدی توسط کارت‌های اجاره‌ای بوده و ارز حاصل از صادرات نیز عموما به کشور باز نمی‌گردد برای جلوگیری از قاچاق زعفران لازم است که مقررات صادراتی بخش کشاورزی از پتروشیمی جدا شود تا زعفران به سرنوشت فرش و پسته دچار نگردد. وقتی صادرکنندگان زعفران را با ارز آزاد از بازار خریداری می‌کنند، امکان بازگشت به سامانه طلا و ارز با نرخ ۶۷ هزار تومان وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود دولت بخش کشاورزی را جدا کند که این به معنای خودداری صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی نیست بلکه امکان بازگشت ارز به سامانه طلا و ارز وجود ندارد. با توجه به اینکه بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم، انتظار می‌رود که سهم مهمی در بازارهای جهانی داشته باشیم، درحالی که اکنون بخشی از محصول تولیدی به صورت خام صادر یا بخشی قاچاق می‌شود از جمله آمار تولید و صادرات زعفران افغانستان گویای قاچاق محصول از کشور ما است و کشوری که ۲۰ تن محصول تولید اما ۹۰ تن صادر می‌کند، نمونه آشکار این موضوع است.
کد خبر: ۳۹۷۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
پنج توصیه جهت سیاستگذاری نظام ارزی :
رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
یک تخلف ۴ میلیون دلاری دیگر در حوزه کاغذ:
فساد در پرونده‌های واردات کاغذ آن هم در شرایطی که نشر به‌سختی اوقات می‌گذراند و با تزریق این کاغذ‌ها می‌تواند جانی دوباره بگیرد، طبیعتاً برای فعالان این عرصه بار روانی قابل‌توجهی دارد. ماجرای پرونده شرکت «آ. پ.» که ۱۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کاغذ به کشور در سال ۱۴۰۱ دریافت کرده و تنها ۹۰۰ هزار تن کاغذ وارد کرده است، تنها پرونده شناسایی‌شده در این زمینه به‌شمار نمی‌رود، پرونده‌های متعدد دیگری در سال‌های اخیر در زمینه ارز کاغذ، احتکار و گران‌فروشی و... تشکیل شده که برخی از آنها به سرانجام رسیده‌اند و برخی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. پس از انتشار جزئیاتی از پرونده ۱۴ میلیون‌دلاری واردات کاغذ با ارز ترجیحی، جزئیات دیگری از سایر پرونده‌های باز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است. روز دوشنبه هشتم بهمن ماه، جزئیات دیگری از سایر پرونده‌های تخلف در حوزه ارز کاغذ مربوط به سال‌های گذشته در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
دیدار رهبر با فعالان اقتصادی:
جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی صبح چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ در ادامه رویداد «پیشگامان پیشرفت»، در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار و ۱۰ نفر از آنها به ارائه دیدگاه و نظرات خود پرداختند.رهبر در این دیدار تاکید نمودند که نکته اساسی‌ای که در عرایض من بوده، امروز هم روی همان نکته می خواهم تکیه کنم، این است که نظام تصمیم‌گیریِ اجرائی کشور باید به بخش خصوصی کمک کند؛ این الزام است: باید کمک کند. مهمترین کمک هم این است که موانع را از سر راهشان بردارد؛ موانع را بردارد. من متأسّفانه مشاهده می کنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعت‌گیر را ایفا می کنند؛ یعنی به جای اینکه کمک کنند به پیشرفت و توسعه شرکت، موانعی ایجاد می کنند که این در واقع مانع پیشرفت آن می شود.
کد خبر: ۳۹۷۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۴
به همت همتی و فرزین؟!
سامانه ارز نیما پس از هفت سال، امروز (یکم بهمن) رسما به کار خود پایان می‌دهد و تمام معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان که فروشندگان و خریداران ارز تجاری هستند، به بازار ارز تجاری منتقل می‌شود؛ بازاری که قرار است تنها مرجع رسمی معاملات نظام ارزی کشور باشد و کشف قیمت آن توافقی است. لازم به توضیح است که سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفت در ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی ایجاد شد و از سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.
کد خبر: ۳۹۷۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
مشتریان بدحساب یا بی در و پیکری اقتصاد کلان؟
صندوق توسعه ملی در روزهای اخیر، آبستن شایعات گوناگون با تاکید بر تغییر مدیرعامل است. شایعاتی که هر فرد عاقلی آرزو می کند در حد شایعه باقی بماند و مدیریت صندوق ، دچار تغییر نشود. بر این اساس باید نسبت به اخبار منتشره از صندوق با دقت عمل بیشتری نگریست و هر خبر منتشر شده ای را حمل بر صداقت نکرد. خبر می رسد که صندوق دارای طلب 16 میلیارد دلاری از فعالان بخش خصوصی که اقدام به اخذ تسهیلات ارزی کرده اند ، می باشد. نگاهی عمیق تر به مسئله گویای واقعیتی به مراتب وحشتناک تر است. وقتی کنترل نرخ ارز در کشور مطرح نبوده و دولت ها بشکل زشتی، بخشی از کسری بودجه خود را در قالب بازی با نرخ ارز تامین می کنند. فعال اقتصادی به نرخ امروز میزان مشخصی وام ارزی دریافت می کند و بعد از چند سال( عموما 5-7 سال) باید علاوه بر پرداخت سود متعارف بانکی، چند صد درصد بیشتر ، هزینه افزایش نرخ ارز را هم بپردازد. در چنین شرایطی مشخص است که بازپرداخت وام های صندوق، با معوق شدگی همراه گردیده و این چالش را نباید صرفا به حساب فعال اقتصادی و بدحسابی او گذاشت. اقتصاد کلان کشور ،حرکات بی قاعده داشته و سامان ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
معامله جمعی ارز پتروشیمی در مرکز مبادله :
جلسه هماهنگی بانک مرکزی با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای عرضه گسترده ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار در عصر یکشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۳ با حضور بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی کشور از جمله هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری اهداف، پتروفرهنگ و سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری و سایر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برگزار شد. دستور جلسه، بررسی تمهیدات لازم برای عرضه گسترده ارز توسط این شرکت‌ها که همگی متعلق به نهادهای حاکمیتی هستند، در مرکز مبادله ارز و طلا بود. بر طبق اخبار دریافتی وعده داده شده که با عرضه سنگین، از روز شنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳، شاهد کاهش قیمت دلار و سایر ارزهای مرجع باشیم. موضوعی که طبق پیش بینی‌های پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احتمالا اثرگذاری‌های لازم را نداشته و قیمت دلار در محدوده ۷۸ تا ۸۲ تومان، تا پایان سال ۱۴۰۳، آرام خواهد گرفت. لازم به توضیح است که، حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه ۲۴ آذرماه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ رقم خواهد خورد. تمام واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند.اما اصل ماجرا اینجاست که پتروشیمی ها از انواع رانت ها استفاده نموده و تولید ریالی با فروش دلاری خواهند داشت. دلار افزایش نرخ یافته ناشی از کسری بودجه دولت، بازار آنها را گرم تر نموده و در این بین، کسانی باخت می کنند که دارای درآمد ثابت یا درآمد ریالی هستند.
کد خبر: ۳۹۷۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
ادعای شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور:
بنا بر اعلام بانک مرکزی، با راه اندازی بازار ارز معاملات تجاری، از روز شنبه ۲۴ آذر، صادرکنندگان در سامانه نیما می‌توانند با نرخ توافقی معاملات خود را انجام دهند. این تصمیم به معنی حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه هست. طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان می‌باشد. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.
کد خبر: ۳۹۷۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
کمبود تولید داخلی یا قدرت مافیای واردات؟
در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۷۰ میلیون دلار کک و زغال‌سنگ، سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۰۳ میلیون دلار، سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷۶ میلیون دلار و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۸۰۸ میلیون دلار و ۶۳۱ میلیون دلار کک و زغال‌سنگ وارد شده است. در حالی طی ۶ ماهه امسال ۱۲۷ هزار تن زغال سنگ با قیمت تنی ۱۹.۷ میلیون تومان وارد شده که زغال سنگ تولید داخلی ۶.۶ میلیون تومان فروخته می‌شود. از نظر قیمتی، در نیمه نخست سال حدود ۱۵۵ میلیون دلار زغال سنگ وارد و حدود ۱۲ میلیون دلار نیز از مرز‌های کشور صادر شده است. تولیدکنندگان داخلی می‌گویند، اگر قیمت داخلی افزایش یابد، کشور را از واردات بی نیاز می‌کنند. در حال حاضر که در قرن ۲۱ هستیم ۶۲ درصد برق دنیا با زغال سنگ تولید می‌شود، علاوه بر این تولید ۹۰ درصد فولاد دنیا با زغال سنگ است و همین امر نشان می‌دهد دنیا به اهمیت زغال سنگ پی برده و به صورت یک انرژی ارزان قیمت، تمام استفاده خود را از آن می‌برد. یک کیلو زغال‌سنگ حدود ۶۵۰۰ واحد انرژی تولید می‌کند و یک متر مکعب گاز ۷۵۰۰ واحد انرژی دارد، اما قیمت یک کیلو زغال سنگ ۶ سنت است و قیمت یک متر مکعب گاز حدود ۳۰ تا ۴۰ سنت است، این تفاوت قیمت ۳۰۰ درصدی در پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات صنعتی کشورها نقش اساسی دارد. ۹۵ درصد سیمان دنیا با زغال سنگ تولید می‌شود. اساساً کشور‌های توسعه یافته معتقدند که نباید سیمان را با گاز گران تولید کرد، بلکه صرفه اقتصادی در تولید با ذغال سنگ است.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
رسانه ای شدن نامه ادعایی نمایندگان به قالیباف:
اخیرا متن نامه‌ای با موضوع تک نرخی شدن ارز و تسعیر ارز حمایتی (سه میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان) خطاب به محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و ادعا شده که بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده اند (هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز امضای این نامه را تایید ننموده اند). در نامه ادعا شده، بیان گردیده که در صورت اجرای این برنامه، رشد ۱۹۳ درصدی تورم به وقوع پیوسته و فشار هزینه‌ای حدود ۶۴۰ همت بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در بخش دیگری از این نامه ضمن آن که بر اهمیت تک نرخی شدن واقعی ارز و گسترش سفره مردم تاکید شده، سیاست‌های فعلی دولت را مغایر با شرایط جنگی و موجب کوچک شدن سفره مردم و تضعیف ارزش پول ملی عنوان شده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
آرایش دلار با ترامپ ۲ :
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مشخص شد. برخی برنده انتخابات را ناجی و عده‌ای دیگر او را بمب ساعتی می‌دانند؛ در فضای داخلی و بازارهای مالی شاهد واکنش‌ها و تفسیر‌های متفاوت هستیکم. برخی از تحلیلگران بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را یکی از قدیمی‌ترین ریسک‌های بازار ارز تلقی می‌کنند. اما آیا بازگشت ترامپ بر بازار ارز کشور تاثیر خواهد داشت؟ کارشناسان معتقدند که شرایط ذخایر ارزی کشور نسبت به دوره نخست ریاست‌جمهوری این شخص تغییرات قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر احتمال ایجاد آتش‌بس در منطقه و ازسرگیری مذاکرات با غرب نیز وجود دارد. آنچه که بر اساس برخی شاخص‌های تجربی در اقتصاد سیاسی ایران قابل حدس است، این قاعده می‌باشد که واکنش بازار بیش از اینکه جنبه اقتصادی و روانی داشته باشد، تابع تصمیم گیری‌های سیاسی کشور خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۶۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۷
فرناز حسنعلي‌زاده :
مقاله ای با عنوان واكاوي قاتل خودروسازي بازخواني القاي بدبيني به ساخت ايران ؟ به قلم سرکار خانم فرناز حسنعلی زاده در سایت وزین اعتماد منعکس شده است. تم اصلی متن بر این امر قرار دارد که شهروندان ایرانی دچار درماندگي آموخته‌شده و بدبيني القاء‌شده هستند. نویسنده معتقد است که برچسب‌زدن به خودروهاي وطني و «ارابه مرگ» ناميدن آنها از يك طرف و دامن‌زدن به باورهاي رايج اما نادرست و ناديده‌گرفتن واقعيت‌ها از طرف ديگر، امروز مانند يك بدافزار به جان خودروسازي و قطعه‌سازي كشور افتاده است.نسخه‌اي كه به‌جاي شفا دادن، كور مي‌كند و .... . نویسنده متن در نظر نگرفته که فبل از بحث واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی یا دولتی و غیره، بحث اصلی پاسخگو کردن خودرو ساز در بحث کیفیت تولید و علل بهره وری بشدت پائین و ریخت و پاش های این صنعت و از همه مهمتر تعارض منافع حاکم بر این بخش است. کجای دنیا شنیده اید که خودروساز در بورس باشد و محصولش در بورس کالا؟ کجای دنیا شنیده اید که قطعه ساز سهامدار اصلی خودرو ساز باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که قطعه ساز اقدام به واردات قطعه با کیفیتی دست چندم به اسم تولید ملی کند؟ کجای دنیا شنیده اید که ایمنی خودرو به حدی پائین باشد که ورق بدنه با انگشت بالا و پائین برود و خبری از شبه شاسی نباشد و سپر خودرو یک تکه پلاستیک تزئینی باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که تعویض برخی از قطعات در دوره گارانتی نیازمند چند هفته خوابیدن خودرو در نمایندگی باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که خودرو ساز در مسئله تست تصادف مشکل داشته باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که خودرو ساز کمترین پاسخگویی موثر به کیفیت خودرو را نداشته و مشتری را حواله به دادگاه و پاسگاه دهد؟..... . آیا هنوز هم قبل از پاسخگویی به این سوالات ، معتقدید که بحث اصلی بر واگذاری سهام خودرو سازها قرار دارد؟ هنوز هم معتقدید که شهروندان دچار بدبینی القا شده و انکار خودباوری شده اند؟ شما بگونه مستقیم و غیرمستقیم تجربه زیستی شهروندان را زیر سوال برده اید. اگر متن را خودتان تهیه نموده اید، ضرورت بر بازاندیشی و اصلاح است. اگر خدای ناکرده، دیگران داده اند که منعکس گردد، بحثی جداگانه است ( نویسنده متن، فردی حرفه ای است و این گزینه در خصوص نامبرده صدق نمی کند) و اگر حمایتی برای هدایتی ، آنهم در پشت پرده صورت گرفته که از دقت نظر پایگاه وزینی چون اعتماد بدور است که اجازه نشر دهد. منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
جراحی اقتصادی به اجبار تامین کسری بودجه یا حرکت برای توسعه؟
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آنها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشورها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازارهای غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟
کد خبر: ۳۹۶۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولت‌ها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولت‌ها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارزهای حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
آبکش ورودی ها و خروجی های کشور:
نظارت و بازرسی ضعیف را شاید بتوان مهمترین علت وفور کالای قاچاق در کشور عنوان داشت. باوجوداینکه بیش از دو دهه از آغاز فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد، اما همچنان فروش اجناس قاچاق در بازار مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور در حوزه ورود و خروج کالا، فاقد جامعیت نگاه نظارتی بوده و در داخل نیز، نهادهای متولی نظیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، توانمندی لازم برای اقدامات فراگیر را نداشته و عموما بشکل ضربتی و بعضا ماموریتی اقدام به فعالیت می‌کند. گردش مالی ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق (ورودی و خروجی) نتیجه بی‌توجهی به قانون است، قانونی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، اما عملاً بر روی کاغذ خلاصه شد، درواقع اگر تمامی مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور اجرایی شده بود، شاهد چنین حجم بالایی از گردش مالی اقتصاد زیر زمینی نبودیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
نابسامانی در قیمتگذاری ارز:
قیمتگذاری، تعادل قیمتی و تعیین نرخ ارز را می‌توان بعنوان یکی از وظایف مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی دانست که با توجه به عرضه و تقاضای واقعی و کاذب از ارز و توانمندی کشور در تامین ارز مورد نیاز، صورت می‌پذیرد. شلختگی مسلم بانک مرکزی در سیاستگذاری و اجرای این حوزه در کنار کم توجهی به واقعیات کف خیابانی و نیازهای اجتماعی باعث شده تمامی ارکان و اجرای مرتبط با نرخ ارز در کشور، متاثر شده و ناراضی باشند. سیاست‌های دو قطبی یکسان سازی نرخ ارز و چند نرخی کردن ارز بدون پذیرش تفاوت در حوزه مصرف و تنوع بخشی به نرخ‌های ارزی و حمایت رسمی از انها، به معنای واقعی کشور را دچار خسران نموده است. در ادامه متن به حدود یازده مدل نرخ ارز دلاری در کشور (۸+۳) اشاره می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۴